قوات حفظ السلام

نيويورك / مدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مدة بقاء قوات حفظ السلام في إقليم دارفور بغرب السودان لعام آخر، وطلب من القوة التركيز أولا على حماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات.
ووافق المجلس بالإجماع، على تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة في قرار انتقد أيضا التصاعد الذي حدث مؤخرا في العنف في دارفور، ودعا الخرطوم إلى التوقف عن تعطيل عمل القوة الهجين بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وتضم القوة حاليا حوالي "21700" جندي وشرطي، وتكافح منذ ثلاث سنوات وسط أزمة دارفور التي اندلعت عندما حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح في أوائل عام 2003م ضد الخرطوم، متهمين إياها بتهميشهم.
وردت الحكومة السودانية بحشد ميلشيات يتكون أكثرها من العرب يتهمون بارتكاب حملة اغتصاب وقتل ونهب مما تسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة، إن الصراع تسبب في مقتل "300" ألف شخص في حين تقول الخرطوم، إن عدد القتلى في دارفور لا يزيد على عشرة آلاف شخص.
ويمتد تفويض القوة الهجين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لحفظ السلام، في دارفور إلى 31 يوليو 2011م، ودعا مجلس الأمن الدولي القوة إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وضمان وصول ما يقرب من مليوني نازح إلى المساعدة الإنسانية بسلام وفي الوقت المناسب وبدون عوائق.
وأعطى القرار مسئولي الأمم المتحدة في السودان، تعليمات بوضع استراتيجية شاملة لتحقيق هذه الأهداف.
وقال دبلوماسيون غربيون إن القوة يجب أن تضع هذه الأهداف قبل مشروعات إعادة البناء وقبل أن تقوم بدور مباشر في محاولات التفاوض على تسوية سياسية والتي قالوا إن القوة الهجين في دارفور انشغلت بها وهو ما تفضله الخرطوم.
وتجري محادثات السلام بين الخرطوم والمتمردين في قطر لكنها لم تحقق نجاحا يذكر مع غياب جماعتي التمرد الرئيسيتين عنها.
وجاء تجديد تفويض القوة الهجين في حين تزايدة حدة العنف في إقليم دارفور، ووردت أنباء عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات، في أسبوع، خلال قتال في معسكرات للنازحين بين أنصار ومعارضي محادثات السلام.